حمید سجادی: هر قانونی که به تقویت ریال کمک کند مورد تایید ما است/ با تعیین سقف قرارداد به سمت فیرپلی مالی میرویم
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۳۵۹۵
وزیر ورزش و جوانان گفت: هر قانونی که به تقویت ریال و هویت ملی ما کمک کند، مورد تایید ما است.
به گزارش خبرگزاری برنا، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در واکنش به قراردادن سقف مالی برای قرارداد بازیکنان فوتبال و بستن قراردادها بر مبنای پول داخلی و ریال توضیحاتی را ارائه کرد.
وزیر ورزش و جوانان در خصوص در نظر گرفتن سقف قرارداد برای باشگاه ها تاکید کرد: تعیین سقف بودجه برای این است که فاصله بین باشگاهها زیاد نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه افزود: در فصل قبل، یک باشگاه بود که 27 میلیارد هزینه کرده بود و در مقابل باشگاه دیگری بود که چیزی حدود 500 میلیارد که این اختلاف زیاد باعث میشود fari play مالی رعایت نشود.
حمید سجادی تاکیدکرد: باید این موضوع نیز در نظر گرفته شود باشگاهی که 500 میلیارد هزینه کرده در کنار این پول، هزینههایی مانند حقوق کارکنان، سفرها، هتل و... را نیز دارد که در نهایت هزینه اش به رقمی نزدیک 600 میلیارد میرسد و این باشگاه در نهایت قهرمان هم نشد.
حمید سجادی در مورد قانون قرارداد ریالی با مربیان و بازیکنان خارجی در ورزش گفت: این تصمیم، تصمیم رو به جلو و خوبی است که مورد تایید است. به نظر من تصمیمی که فدارسیون فوتبال در این زمینه گرفته است، تصمیم خوبی است.
وی در خصوص اجرای این قانون برای مربیان و بازیکنان خارجی گفت: هر قانونی که به تقویت ریال و هویت ملی ما کمک کند، مورد تایید ما است. به هرحال باید راهکارهایی برای اجرای خوب این قانون اندیشیده شود. نوع قرارداد و مفاد آن در بحث ورزش حرفهای بسیار مهم است و حرفهای گری باشگاه ها در بحث قراردادها بسیار مهم است و باید به گونهای باشد که اگر باشگاه ها خدای ناکرده با مسائل حقوقی روبرو شدند از این مساله ضربه نخورند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: فوتبال هیات دولت حمید سجادی مورد تایید حمید سجادی باشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۳۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینههای تمام شده معاینه فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینههای جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعملهای ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین میکند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت میکنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانستهاند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفهها میتواند موجب کاهش دقت و صحت آزمونهای معاینه فنی و یا عدم تجهیز و بهروزرسانی دستگاههای مربوط به آزمونهای معاینه فنی شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفهها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینههای مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی میشود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که میبایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب میشود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب میشود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانههای مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
انتهای پیام/